هدف از تأسيس شورای حل اختلاف آن گونه كه در ماده 189 قانون برنامه سوم آمده بود: "كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي ... رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضایی آن از پيچيدگی كمتری برخوردار است ..." بوده است. اما آیا هدف در همه موارد محقق شده است؟
یک نمونه: امروزه برای گرفتن گواهی حصر وراثت، باید به شوراها مراجعه کرد. به موجب قانون، از جمله مدارک لازم برای اخذ گواهی انحصار وراثت، ارائه شناسنامه متوفی و بازماندگان می باشد. قانونگذار برای اطمینان از محدود بودن بازماندگان به موارد مطرح شده در درخواست گواهی، درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را لازم دانسته، که خود قرینه ای از اطلاع افراد ذینفع در اعتراض به گواهی مورد درخواست می باشد و از سوی دیگر عدم معرفی یکی از وراث را از مصادیق کلاهبرداری ، قابل تعقیب کیفری دانسته است.
با این وجود، دیده شده که شوراهای حل اختلاف بدون لحاظ این موارد، مراجعین را ملزم به استعلام از ثبت احوال برای اطمینان از تایید مندرجات شناسنامه ها می کنند. این در حالی است که شناسنامه به عنوان سند رسمی قابلیت استناد در مقابل هرنهاد و مقامی را داشته و محتویات آن صحیح و لازم الاتباع می باشد، مگر آنکه به موجب حکم قضایی جعلیت آن به اثبات برسد. دلیل این اقدام شورا در پیچیده کردن و افزودن تشریفاتی به تشریفات کسب گواهی انحصار وراثت نه تنها با هدف تاسیس شورا در مغایرت است که با اصول و قوانین آمره از جمله اعتبار اسناد رسمی نیز در مغایرت بوده و مستلزم تحمیل هزینه اضافی و از دست دادن زمان برای متقاضی و هم چنین کاغذ بازی اضافی برای کار کنان اداره ثبت احوال است...
نهایت اینکه حتی برای حفظ حقوق موکل نباید به این رویه خلاف قانون تن داد و برای حفظ قانون مداری در هر مرجعی نبایستی از باز گویی و یاد آوری تکلیف مراجع قضایی به رعایت قانون، خودداری کرد.
